رابطه ی خمس و زکات با مالیات های حکومتی

از آنچه گذشت می توان امور جامعه را در سه بخش خلاصه کرد:
1- امور اجتماعی: منظور اموری است که به جامعه و مصالح عمومی مردم بازگشت دارد . اداره ی چنین اموری بر عهده ی ولی امر است . در واقع ولی و سرپرست در این امور به جای مردم تصمیم گرفته و اختیار او مقدم بر اراده ی افراد تحت سرپرستی اوست .
2- امور شخصی: این امور تا زمانی که به مصالح جامعه ارتباط پیدا نکند از تحت ولایت ولی امر خارج است، اما اگر با مصالح جامعه و امت اسلامی گره بخورد، حوزه ی اختیارات ولی امر نیز شامل آن خواهد شد .
3- احکام شرعی: در مورد احکام الهی که در کتاب و سنت بیان شده، حق دخالت و اهمال و عمل نکردن به آن ها برای هیچ کس قرار داده نشده است . برای مثال، احکام و مسایلی که در مورد معلوم بودن مال و جنس در خرید و فروش، یا اجاره و یا جواز به هم زدن قرارداد و غیره وجود دارد از دایره ولایت ولی امر خارج است . البته در بعضی موارد ممکن است بین دو حکم در رابطه با مصلحت امت اسلامی تزاحم رخ دهد، که در این صورت تشخیص ولی امر ملاک عمل کردن به مورد «مهم تر» و ترک مورد «مهم » می باشد . (9(

فلسفه تشریع خمس و زکات و انفال
 

با دقت در ادله ی شرعی موجود - آیات، روایات و اجماع - ملاحظه می شود که در اسلام مواردی به عنوان مبنای درآمد برای حکومت درنظر گرفته شده است که عبارت از: خمس و زکات و انفال است . این ها سرمایه هایی است که خداوند متعال با مختصر خصوصیاتی که در هر یک از این موارد وجود دارد - برای تامین امکانات مورد نیاز دولت اسلامی وضع فرموده است - برای مثال از جمله آن خصوصیات این که در باب خمس، حضرت امام خمینی رحمه الله تصریح داشتند که خمس به طور کلی در اختیار ولی امر است، و حتی در باب سهم سادات نیز باید از ولی امر اجازه گرفت .
در زکات هم اگر چه در ابتدا زکات دهنده وظیفه ندارد آن را در اختیار ولی امر قرار دهد اما این امر قطعی است که هر گاه ولی امر مصلحت بداند که زکات را برای تامین امکانات مورد نیاز جامعه ی مسلمانان از اشخاص مطالبه کند، باید آن را در اختیار وی قرار داد .
هم چنین انفال که به طور کلی در اختیار معصوم علیه السلام و در زمان غیبت نیز در اختیار ولی فقیه می باشد . از این رو امام خمینی رحمه الله در پاسخ برخی پرسش ها می فرمودند:
استفاده از زمین های موات در زمانی که تشکیل حکومت می شود باید با اجازه دولت باشد و هر مقدار اجازه داد اشخاص می توانند تصرف کنند .

فلسفه ی تشریع مالیات های حکومتی
 

بیان شد که خداوند متعال برخی اموال را - که با خصوصیات مختلف در کتاب های فقهی آمده - برای اداره ی امور جامعه قرار داده است، و ولی امر نیز که مسؤول اداره ی امور بوده و حق ولایت و زعامت دارد، باید کشور اسلامی را با استفاده از این اموالی که در اختیار اوست اداره کند . حال اگر این اموال، به هر دلیل برای اداره ی جامعه اسلامی کافی نبود - چه این که امکان استفاده از انفال وجود نداشت و یا خمس و زکات به اندازه ی کافی در اختیار وی نبود - و ولی امر تشخیص داد، مردم علاوه بر این خمس و زکات باید مبالغ دیگری بپردازند تا او بتواند کشور را به خوبی اداره کند - چه این که کشور در وضعیت عادی باشد و یا در حال جنگ - در این صورت به مقتضای ولایت خود می تواند به هر اندازه که مصلحت می داند مردم را به پرداخت مالیات وا دارد .
بنابراین، مشروعیت مالیات حکومتی بر اساس حق ولایتی است که از طرف خداوند برای ولی امر نسبت به جامعه و کشور قرار داده شده است . البته در این مورد دلیل خاصی که بتوان از آن استفاده عموم کرد در اختیار نیست، اما در بعضی از روایات، در باب مالیات بستن امام علیه السلام به برخی احشام و حیوانات که زکات دادن برای آن ها واجب نیست وجود دارد، اما بر فرض وجود چنین روایتی، عمومیت از آن استفاده نمی شود .
گاهی بیان می شود که زکات محدود به موارد نه گانه نیست و از این راه سعی شده مشروعیت مالیات های جدید، از طریق تعمیم و گسترش موارد و موضوعات زکات، به اثبات برسد . اما باید توجه داشت که اولا هیچ فقیهی چنین ادعایی نداشته و ممکن است تنها به طرح احتمال پرداخته باشد . ثانیا بر فرض قبول، امکان اثبات آن بنا بر روایات و ادله، وجود ندارد .
در مورد استفاده از انفال برای هزینه های جامعه اسلامی نیز ممکن است این اشکال مطرح شود که: با استفاده ی از انفال در هزینه های جاری کشور، چنین منبعی که متعلق به همه ی نسل هاست رو به پایان می گذارد پس بهتر آن است که به جای آن از مالیات استفاده شود .
در پاسخ به این اشکال ذکر دو نکته مناسب به نظر می رسد:
اولا: بنا بر ادله، انفال مال امام است تا به وسیله ی آن جامعه ی اسلامی را اداره کند، امام نیز در استفاده از انفال مصلحت همه ی نسل ها را در نظر می گیرد . البته این سخن بدان معنا نیست که انفال مال مردم است، و مخصوص مردم یک نسل نیست; بلکه از این جهت که امام مصالح همگان را رعایت می نماید در استفاده از آن چنین ملاحظه ای دارد .
ثانیا: چنین نیست که همیشه مصرف انفال موجب تمام شدن آن شود، بلکه گاهی استفاده از آن موجب آبادانی بیش تر آن می گردد و فرض ما نیز بر این بود که اگر بتوان از این امکانات خدادای بدون هیچ مشکل و مانعی استفاده کرد وضع مالیات لازم نیست .
آنچه از مطالب گذشته در مورد فلسفه ی تشریع مالیات های حکومتی به دست می آید آن است که وضع چنین مالیات هایی برای تامین نیازهای مالی دولت اسلامی است .
اما موارد دیگری نیز وجود دارد که حاکم اسلامی بنابر مصالحی دیگر می تواند به گرفتن مالیات مبادرت ورزد . از آن جمله می توان به عادلانه تر کردن توزیع درآمد در جامعه اشاره نمود . برای مثال: دولت اسلامی می تواند از ثروت مندان جامعه مالیات بگیرد و آن را در اختیار فقرای جامعه قرار دهد تا توزیع درآمد را عادلانه تر کند . وضع چنین مالیاتی، با توانایی دولت بر تامین نیازهای فقرا از راه انفال، منافاتی ندارد .
هم چنین دولت اسلامی می تواند برای تخصیص منابع اقتصادی کشور، بخش ها و یا مناطق خاص هم چون کشاورزی و مناطق محروم، در راستای استفاده از سیاست های مالی، از گروهی مالیات گرفته و در اختیار بخش های دیگر قرار دهد .
بنابراین، ملاک در تشریع مالیات حکومتی، مصلحت مسلمانان است و چنین مصلحتی را ولی امر تشخیص می دهد و به همین لحاظ دایره ی چنین مالیات هایی وسیع تر از فلسفه ی تشریع خمس و زکات می باشد . (10)

فلسفه ی تشریع مالیات های حکومتی در رابطه با فلسفه ی تشریع خمس و زکات
 

دقت در آیات و روایات خمس، زکات و انفال، بیان گر این واقعیت است که خداوند متعال این ها را برای اداره ی حکومت اسلامی و تامین مستمندان اعم از سادات و دیگران که به سهم خود بخشی از هزینه های دولت اسلامی است، قرار داده است .
اما درباره ی مالیات های حکومتی، پیش تر بیان شد که یکی از علت های وضع آن تامین نیازهای مالی حکومت است، و اگر سایر منابع درآمد (خمس، زکات و انفال) برای اداره ی جامعه ی اسلامی کافی نباشد، ولی امر می تواند بر اساس اختیاراتی که بنا بر ولایت خود دارد، مالیات لازم را جعل کند .

ساختار مالیات های حکومتی
 

درباره ی خمس، زکات و انفال در ادله ی شرعی ملاک های مشخصی از جهت مقدار و موضوع بیان شده است ولی در مورد مالیات، منشایی که ولی امر را مکلف به جعل مالیات می کند متفاوت است . چنان که در فلسفه ی تشریع گفته شد، ممکن است این جعل مالیات برای تامین هزینه های دولت و یا متعادل کردن درآمدهای افراد و یا برخی سیاست های اقتصادی باشد، که در این صورت ملاک، در گرفتن مالیات، آن مصلحتی است که ولی امر تشخیص می دهد . بنابراین می توان گفت: موضوع این مالیات اعم از موارد، مقدار و نرخ آن و هم چنین نحوه ی گرفتن آن - مستقیم یا غیرمستقیم - همه بستگی به همان مصلحت دارد .

جایگزین شدن خمس و زکات با مالیات های حکومتی
 

آخرین مطلب این است که آیا می توان مبلغ خمس و زکات شخص را از مقدار مالیات او و بالعکس کم کرد؟ به سخن دیگر آیا مالیات های حکومتی و خمس و زکات جایگزین هم واقع می شوند؟ طرح این مساله از این جا شکل می گیرد که برخی از افراد متدین، که حکومت را هم قبول دارند سه گونه مالیات می پردازند; زکات هنگام برداشت محصول، خمس در پایان سال مالی و مالیات در موعد پرداخت آن . اما افراد غیر معتقد اگر هم مبلغی بدهند، آن مالیاتی است که دولت به اجبار از آنان دریافت می کند که گاهی با انواع شگردها از پرداخت آن هم شانه خالی می کنند . نتیجه ی این کار آن است که توزیع درآمد جامعه به نفع غیر متدینان به هم می خورد
از مطالب گذشته معلوم می شود که هر یک از «خمس و زکات » و «مالیات » برای خود مبنایی جداگانه دارند و مستقل از یکدیگر هستند . البته ولی امر می تواند به منظور رعایت حال افراد کم درآمد، یا برای مصالح حکومتی که خود عهده دار آن است بگوید: هر کس تا فلان قدر خمس بپردازد از پرداخت درصدی از مالیات و یا کل آن معاف است و یا هر کس زکات یا خمسش را به ولت بپردازد - با فرض این که هر کس می تواند وجوه شرعی را در مصرف مورد نظر خود صرف کند - از تخفیف مالیاتی برخوردار می شود، در غیر این صورت هیچ کدام از وجوه شرعی و مالیات جای دیگری را نمی گیرند . اما مساله ی به هم خوردن توزیع عادلانه درآمد، این مطلب ممکن است در یک شرایط ناسالم و فاسد پیش آید اما حقیقت این است که ولی امر می تواند مردم را به پرداخت زکات وادار کند و اگر کسی از پرداختن آن سرباز زند، با اعمال قدرت از او بگیرد .
در حکومت اسلامی اصل رفتار با مردم، رفتار از روی مروت و اخلاق است، اما اگر کسی هوای تخلف در سر داشت با او برخورد می شود .

پی نوشت ها :
 

1) مائدة (5) آیه 55 .
2) برای اطلاع بیش تر: ر . ک . محمد مؤمن قمی، کلمات سدیده، مؤسسة النشر الاسلامی، قم، 1415 ه، ص 12، و مصباح المنیر و نهایه و مفردات راغب اصفهانی .
3) کافی، ج 1، ص 289، باب مانص الله عزوجل و رسوله علی الائمه، الحدیث 4 .
4) مائده (5) آیه 67 .
5) خصال، شیخ صدوق، باب السؤال عن الثقلین یوم القیامة، ج 1، ص 65 .
6) برای اطلاع بیش تر ر . ک . کلمات سدیدة، صص 14- 16 .
7) ر . ک . کلمات سدیده، ص 16- 17 .
8) ر . ک . مبادی ولایت فقیه، حکومت اسلامی، سال اول، شماره ی دوم، صص 8- 9 .
9) کلمات سدیدة; ص 23 .
10) البته ممکن است این پرسش به ذهن آید که، چرا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امیر المؤمنین علیه السلام از چنین ولایتی در این رابطه استفاده نکردند؟ پاسخ آن است که در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آن چنان ثروت مندی در جامعه وجود نداشته و در زمان امام علی علیه السلام نیز معلوم نیست که حضرت در اخذ چنین مالیاتی مشکلی نداشته، چنان که امیر مؤمنان علیه السلام از بدعت هایی که پس از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله گذاشته شده بود شکوه داشت .
 

ارسال توسط کاربر محترم: sadrian